عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیددلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز
۲-۳-۱-۱-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛
دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی به منظور تأمین مالی یارانه‌ها و نزدیک شدن به تاریخ انتخابات این انگیزه قوت پیدا نموده است؛ اما دو نکته‌ی مهم وجود دارد: اول اینکه سهم این انگیزه در التهاب کنونی بسیار ضعیف است و دوم اینکه اگر در طول سال کنونی نرخ ارز فروخته شده توسط دولت بیشتر از ۱۰۵۰ تومان باشد، طبق قانون دولت اجازه‌ی دخل تصرف ندارد و برای استفاده از آن باید اصلاحیه‌ی بودجه را ارائه کند (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).
۲-۳-۱-۲-سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛
نوسانات نرخ بهره که با دستوری بودن نرخ آن همراه است افزون بر مشکلات متعددی که بر بخش تولید، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ پس‌انداز و سیستم بانک‌داری دارد باعث خروج سرمایه‌ها از بانک و تشکیل سرمایه‌های سرگردان می‌شود. صاحبان این سرمایه‌ها به دنبال حداکثر کردن سود هستند که ردپای آن‌ها را می‌توان در بازار مسکن، کالاهای مصرفی، بازار سکه، طلا و هم اکنون در بازار ارز مشاهده نمود.
۲-۴-۱-دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز؛
در سال ۱۹۴۴م. بر اساس معاهده‌ی «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال ۱۹۷۱م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آن‌ها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند. سیاست ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده است اما در عمل می‌بینیم که سیاستی در کار نیست و بازار ارز دچار یک دور باطل آزمون و خطا شده است.
با یک نگاه منطقی و علمی متوجه خواهیم شد که تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد سیاسی ایران مؤثر بوده است و تبدیل تهدید به فرصت حداقل در بازار ارز وجود نداشته است. تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تحریم بانک مرکزی و افزایش هزینه‌ی معاملات و مبادلات پولی بانکی تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران داشته که با سیاست‌های نامناسب همراه و منجر به افزایش تورم، بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.
افزایش نقدینگی در دوره‌ی قبل نیروی عظیمی را ایجاد کرد که پس از یک دوره‌ی کوتاه مدت تأثیرات خود را بر اقتصاد نشان می‌دهد. هر چند بانک مرکزی با فروش سکه، افزایش نرخ بهره و در دوره‌ای با فروش ارز سعی در جمع‌آوری نقدینگی داشت؛ اما حجم بالای نقدینگی بخشی از فرآیند تأثیرگذاری بر بازارهای اقتصاد ایران را طی کرده بود و این شوک درمانی‌ها مانند گذشته کارگر نشد و امروز وجود نقدینگی در بازار ارز طرف تقاضا را به شدت تقویت می‌نماید(جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).
۲-۴-۴-۱-رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی (دلالی)؛
مهم‌ترین بخشی که می‌تواند تمام مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ایران را حل کند بدون شک قلب از کار افتاده‌ی اقتصاد یعنی بخش تولید است. اگر بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار بود می‌توانست نقدینگی موجود را جذب کند و نه تنها مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را حل کند بلکه از حرکت این سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کند و با حل معضل بیکاری و تورم، رکود حاضر را بهبود بخشد؛ اما بخش تولید به دلیل نرخ بالای بهره، تورم، هدفمندی یارانه‌ها، مشکل واردات کالاهای سرمایه‌ای و قاچاق کالا نمی‌تواند به روند عادی خود ادامه دهد چه آنکه به کمک حل مشکل سایر بخش‌ها بپردازد.
۲-۴-۴-۲-ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی می‌باشند؛
اتکای اقتصاد به درآمد ناشی از فروش محصولات معدنی و طبیعی مانند نفت و گاز همیشه با مشکل ایجاد رانت در اقتصاد همراه بوده است و افرادی که به این منابع عظیم نزدیک‌ترند رانت بیشتری دارند و این رانت را به بخش‌های دیگر اقتصاد انتقال داده و رانت اقتصادی را تبدیل به رانت سیاسی، اداری، قانونی و اطلاعاتی می‌کنند. امروز بازار ارز مکان خوبی برای اعمال رانت و دسترسی به سودهای هنگفت می‌باشد (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).
